نسبة الرفع المالي: مفهومها، وتحليلها، وكيفية حسابها

الهدف من إقامه المشاريع والأنشطة التجارية توليد الإيرادات لذلك نجد أن الشركات والمؤسسات المختلفة تهتم بالتقييم أدائها المالي وذلك حتى تقيس مدى كفاءتها في استخدام الموارد المتاحة التي تمتلكها، الجدير بالذكر أن الأداء المالي لأي مؤسسة تتوقف على قدرة على الوصول إلى هيكلة راس المال وذلك عن طريق تحديد المصادر التمويلية التي تمتلكها أو التي تقوم باقتراضها حتى تقوم بتوازن بين الربح والمخاطرة، لذلك نجد أن الإدارة المالية تقوم ببناء الخطط التمويلية حتى تحدد مصادر التمويل لذلك نجد أن نسب الرفع المالي لها دور كبير في اتخاذ القرارات الخاصة بتمويل الأنشطة وتحقيق التوازن بين التمويل الداخلي والخارجي.

تعريف نسبة الرفع المالي

يمكننا تعريف نسبة الرفع المالى بثلاث طرق مختلفة:

• نسبة الرفع المالي هي درجة استخدام التمويل عن طريق المديونية بهدف زيادة الأرباح
• او هى إجمالي الديون الى حقوق المساهمين
• او هى إجمالي الديون الى إجمالي الأصول.

حيث ان ديون المؤسسات والشركات تنقسم ما بين ديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل بينما حقوق المساهمين وتتضمن راس المال المدفوع، بالإضافة الى الأرباح المحتجزة والاحتياطات لذلك يتم الاعتماد على النسب الرفع المالي لقدر لقياس قدرتها قدرة الشركة على سداد الديون والالتزامات المالية كما أن تلك النسبة تعد من اهم العوامل التي تؤثر على طبيعة الهيكل التمويلي لأي شركة عند اعتمادها على الأسهم مديون حتى تتمكن من تمويل المعاملات والأنشطة التجارية، لذلك نجد أن تطبيق تلك النسب بطريقه صحيحه يمكن الشركات والمؤسسات والمنشئات من زياده الأرباح وتوليد الكثير منها.

أهمية نسبة الرفع المالي

من خلال ما يلي نتعرف على أهمية نسبة الرفع المالي للشركات والمؤسسات بالتفصيل: 

1. من خلال نسبة الرفع مالي نستطيع أن نحدد قدره الشركة في تنفيذ الاستثمار أم لا، حيث يقوم المستثمرين من التأكد من وجود الأصول التي تغطي الخصومات والمصروفات قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أي شركة. 
2. كذلك تشير تلك النسبة لمستوى الديون بالمقارنة مع دخل الشركة هل سيتم استخدامها في التحليل المالي والاقتصادي لها وتعد من اهم المؤشرات التي يعتمد عليها في صنع قرار 
3. من خلال تلك النسبة أيضًا يمكن للمستثمرين التأكد من إمكانية وفاء الشركة بالتزاماتها وسداد القروض أم لا. 
4. تساعد النسبة المرتفعة من حصول الشركة على قرض بدون فوائد. 
5. كذلك تعمل على تعزيز راس المال. 
6. يمكن اقتراض مبالغ نقدية تتميز بقوه شرائية مرتفعة ويرجعها بأموال ذات قوه شرائية منخفضة في فتره التضخم المالي 
7. كما تساهم تلك النسبة في الالتزام بسداد الديون والالتزامات، مما يحافظ على السمعة الائتمانية للشركة. 
8. ارتفاع حقوق المساهمين وذلك لوجود فرق بين تكلفة الاقتراض وقيمة العائد على الاستثمار 
9. تعمل على زيادة قيمة الشركة السوقية. 
10. تحافظ على الشركة من سيطرة الأطراف الخارجية. 
11. يمكن من خلال تلك النسبة معرفة إمكانية التوسع في نشاط الشركة أم لا. 
12. كذلك من خلالها يقول يتم قياس درجة المخاطرة المالية للشركة. 

أنواع نسب الرفع المالي

تنقسم نسب الرفع المالي الى عده أنواع نذكر منها الأكثر استخداما وشيوعًا، كما سنوضح فيما يلي:

نسبة الرفع المالي:

هي تلك النسب التي تساعد على تقييم المخاطر التشغيلية والمالية لأي شركة أو مؤسسة كذلك تشير الى مقدار الديون أو الالتزامات التي تحتاجها الشركة لتمويل العمليات والأنشطة التي تمارسها الجدير بالذكر أن تلك النسب تساعد في تقييم نفقات التشغيل وهيكل راس المال، بالإضافة إلى تحديد قدرتها على سداد الالتزامات المالية.

نسبة الرفع التشغيلي:

وهي عبارة عن نسبة التكاليف الثابتة بالمقارنة مع التكاليف الإجمالية لأي شركة حيث تختلف التكاليف المتغيرة بتغير معدلات الإنتاج، من خلال نسبة هامش مساهمة الشركة نستطيع أن نصل الى صافي الدخل التشغيلي عند تقييم مدى تغير دخلها طبقًا لتغيرات نسب المبيعات.

كذلك من خلال تلك النسبة نقوم بتقييم المخاطر التشغيلية لأي أعمال تجاريه وذلك من خلال حساب نقطة تعادل الشركة ووضع أسعار بيع تغطي المصروفات والالتزامات والنفقات مع تحقيق أرباح، يمكن القول أن شركة ذات نسبة رفع تشغيل عالية عندما تكون تكلفة التكاليف الثابتة عالية جدًا والتكاليف المتغيرة منخفضه بينما على النقيض إذا كانت التكلفة المتغيرة مرتفعة والتكلفة الثابتة منخفضة، فذلك يعني أنها تمتلك نسبة رفع تشغيلي منخفضة.

نسبة الرفع المالي المختلط:

نسبة الرفع المالي المختلط نعني بها استخدام الرافعة التشغيلية والمالية لرفع العائد المحتمل على الاستثمارات لذلك تتضمن تلك النسب التكاليف الثابتة لشراء الأصول وتمويل الديون أو الاستثمار في الأنشطة والأعمال التشغيلية، كما أنها تقيس المخاطر الإجمالية للشركة وتعمل على تقييم المخاطر المتعلقة بتكاليف الشركة الثابتة، الجدير بالذكر انه كلما زادت نسبة الرفع المالي المختلط كلما كانت نسبة تعرض الشركة للمخاطر المالية مرتفعة بجانب ارتفاع فرص الربح، لذلك نجد عند مراجعه بيان الدخل والميزانية العمومية أن الرافعة التشغيلية لها تأثير مباشر على الجزء العلوي من البيان والذي يتضمن الدخل التشغيلي على المقابل نجد أن الرافعة المالية تؤثر على باقي أجزاء البيان.

الفرق بين نسبة الرفع التشغيلي والرفع المالي

يمكن التعرف على الفرق بين نسبة الرفع التشغيلي والرفع المالي من خلال الجدول التالي:

قوانين نسب الرفع المالي

يمكن التطرق إلى قوانين النسب الرفع المالي بالتفصيل من خلال ما يلي:

نسبة التمويل الخارجي

نسبة التمويل الخارجي هي المؤشر مقياس مدى اعتماد المؤسسة أو الشركة على المصادر الخارجية لتمويل الأصول والأنشطة، لذلك ارتفاع تلك النسبة يشير الى ارتفاع في الأرباح، الجدير بالذكر أن نسبة التمويل الخارجي ذات إثر سلبي على استقلالية الشركة لوجود مصادر تمويلية خارجية.

نسبة الديون الى حقوق الملكية

من خلال تلك الناس ده معرفه مجموعه ديون الخاصة بالشركة بالمقارنة مع حقوق الملكية والتي تتمثل في الاحتياطيات والأرباح المحتجزة وراس الماء فتلك النسبة تشير إلى اعتماد الشركة على ديونها لتمويل العمليات وتجاهل استخدام الأصول الخاصة، لذلك تواجه مخاطر ماليه لاعتمادها الكبير على الديون حتى تتمكن من تمويل أنشطتها، حيث أن الإخفاق في سداد تلك الديون يكون له أثر سلبي على قيمة الأسهم ويتسبب في انخفاض قيمتها في السوق.

نسبة الديون الى الأصول

المقصود بتلك النسبة هي أصول الشركة التي يقوم الدائن بتمويلها لذلك تتضمن الالتزامات الأجل وقصيره الأجل معًا، بالإضافة إلى إجمالي الديون في حالة تخطي النسبة رقم 1 ذلك يعني أن ديون الشركة قيمتها أكبر من قيمة الأصول مما يعرضها لمخاطر ماليه كبيره بينما إذا قلت النسبة عن 1 فذلك يعني أن الأصول أكبر من الديون.

نسبة الديون إلى الأصول = مجموع الالتزامات ÷ مجموع الأصول

نسبة الدين الى راس المال

نسبة الدين لراس المال تلك النسبة تقيس إجمالي الديون الواجب على الشركة دفعها حتى تتمكن من شراء أصول، كما أنها تشير إلى عدم القيام بالاستثمار في الأعمال التجارية عند انخفاض السيولة المالية للشركة الملاحظ أنه كلما زادت نسبة الدين إلى راس المال كلما كانت مخاطر الشركة الخاصة بسداد الديون كبيرة يتم احتساب النسبة عن طريق:

(الدين قصير الأجل + الدين طويل الأجل) ÷ (الدين قصير الأجل + الدين طويل الأجل + حقوق ملكية المساهمين).

نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك

من خلال تلك النسبة نقوم بقياس صافي الدين للأرباح قبل احتساب الضرائب والفوائد كذلك تقوم بالتنويه عن المدة التي تحتاجها الشركة حتى تتمكن من تنفيذ العمليات التشغيلية وسداد كافة الديون، يتم احتسابها عن طريق:

نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين = مجموع الديون ÷ الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين.

نسبة صافي الدين الى مجموع راس المال

تساعد تلك النسبة على سداد الديون في الوقت الحالي، وذلك من خلال تعديل إجمالي الدين لحساب الرصيد النقدي المتوفر حاليًا في الشركة يتم احتسابها من خلال:

نسبة صافي الدين إلى رأس المال = (إجمالي الدين – النقد) / (الدين + حقوق الملكية + فوائد الأقلية + الأسهم الممتازة – النقدية).

طريقة تقييم نسب الرفع المالي

ترجع أهمية نسب الرفع الى قدره الشركة على معرفتها بمقدار إجمالي الديون ومدى قدرتها على السداد في الموعد المحدد للاستحقاق، لذلك يمكن تقييم القدرة على السداد من خلال استخدام أحد الأدوات التالية:

1- نسب الرفع المالي المنخفضة

نسبة الرفع المالي المنخفضة تكون عند ارتفاع عائد الأموال المقترضة عن تكلفة الافتراض، مما يترتب عليه ارتفاع النسب العائد على حقوق الملكية والأصول بالإضافة إلى زيادة عائد الملاك.

2- نسب الرفع المالي المتوسطة

الحصول على نسب رفع مالي متوسطة يكون عند تساوي تكلفة الاقتراض مع العائد الخاص بالأموال المقترضة، لذلك لا يحدث أي تغيير في عائد الملاك والثبات نسبة العائد على الأصول وحقوق الملكية.

3- نسب الرفع المالي المرتفعة

عند الحصول على نسبة رفع مالي مرتفعة نجد أن عائد الأموال المقترضة منخفض عن تكلفة الافتراض لذلك نلاحظ انخفاض في العائد على حقوق الملكية والأصول، من خلال تلك النسبة نجد أن المؤسسة أو الشركة غير قادره على الديون والالتزامات المالية في المواعيد المحددة، لذلك مما يجعلها تتجه للاقتراض بصوره كبيره حتى تتمكن من تمويل أعمالها وأنشطتها.

أمثلة عملية لطريقة حساب نسب الرفع المالي

من خلال المثال التالي نتعرف على طريقه حساب نسبة الرفع المالي في الشركات:

إذا كانت تمتلك أحد المؤسسات أو الشركات أصول قدرها ##### وبلغت قيمة إجمالي الديون الخاصة بها ### احسب نسبة الرفع المالي.

الحل:

يتم استخدام المعادلة المحاسبية التالية لحساب نسبة الرفع المالي:

نسبة الدين إلى حقوق الملكية = الديون / حقوق الملكية

نسبة الديون إلى الأصول = مجموع الالتزامات ÷ مجموع الأصول